
أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعدم إدانة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، لتنتهي بذلك المتابعة القضائية المرتبطة بقضية شركة BIS-TP.
وجاء القرار بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الشركة المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اتهمت فيها ولد غده بتوجيه ادعاءات كاذبة والإساءة عبر الافتراء والقذف، وهي التهم التي استدعي على أساسها أمام النيابة العامة أواخر مارس من العام الماضي.
ولا يزال ولد غده رغم هذا الحكم، رهن التوقيف في قضية أخرى منفصلة، تتعلق بما يعرف إعلاميا بملف "مختبر الشرطة"، حيث جرى توقيفه عقب إعلانه امتلاك وثائق قال إنها تتعلق بالقضية وكان ينوي تسليمها للجهات القضائية.
https://chinguitel.mr/.gif)