الشفافية الشاملة" تستنكر اختطاف رئيسها وتطالب بالإفراج الفوري

منظمة الشفافية الشاملة
بيــان

تُعرب منظمة الشفافية الشاملة عن استغرابها الشديد وإدانتها القاطعة لما تعرّض له رئيس المنظمة من اختطاف في ساعة متأخرة من الليل، من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، حيث أقدموا على اقتحام منزله دون إبراز أي تفويض قانوني صادر عن جهة مختصة، واقتياده إلى جهة مجهولة، في عملية تعسفية بوليسية غير قانونية، تنمّ عن استخفاف خطير بحقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وتذكّر المنظمة الرأي العام الوطني والجهات الرسمية بأن ما تقوم به من كشف لممارسات الفساد، وتعبئة للرأي العام لمناهضته، يندرج انسجامًا تامًا مع الدور المنوط بها قانونًا، وفقًا لما نصّ عليه القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، ولا سيما المادة 6 و 7 منه من خلال :
 • تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية والتنظيمية للمجتمع المدني، لتمكينه من أداء دوره كسلطة بديلة نزيهة وكفوءة في مجال يقظة المواطن والكشف عن أعمال وممارسات الفساد مهما كان مصدرها.
 • إقامة شراكة مع القطاع 
الخاص من أجل الحد من ممارسات الفساد داخله.
وكذلك القانون رقم 023-2025.

وإننا في منظمة الشفافية الشاملة، إذ ندين بأشد العبارات هذا التصرف غير القانوني، نطالب بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس منظمتنا، ونؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل حول ملابسات وظروف اعتقاله، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.

كما تؤكد المنظمة ما يلي:
 • إن حجم المبلغ الذي تم اقتطاعه للوسطاء من تمويل مختبر الشرطة يثير الشك والريبة حول شفافية منح الصفقة، ويدفع إلى الاعتقاد بوجود شبهة رشوة، وهو ما دفع المنظمة إلى فتح تحقيق في الموضوع، حيث توصلت إلى معلومات شبه مكتملة، نشرت بعضها في تقريرها، وستنشر ما تبقى منها في الوقت المناسب تبعًا لتطورات الملف.
 • إن تصرف بعض الجهات الرسمية المناهضة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد، وسعيها إلى عرقلة هذا الدور بشتى الوسائل واستغلال النفوذ، يُعد مغايرًا تمامًا للتوجه العام الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
نشدد على ضرورة احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستورياً ودولياً، وعدم استخدام أجهزة الأمن لإسكات الأصوات المدنية التي تسعى إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية

 • تؤكد المنظمة استمرارها في كشف الفساد بمهنية ومرونة وحزم، وبروح تشاركية مسؤولة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة وكافة الفاعلين المدنيين.
 • تطالب المنظمة الرأي العام الوطني، وكافة الهيئات والمنظمات المدنية، إلى التضامن مع رئيسها ومناصرته، دفاعًا عن سيادة القانون وحماية لدور المجتمع المدني.

حرر بنواكشوط
14 / 12 / 2025

المكتب التنفيذي
منظمة الشفافية الشاملة