الجمعية الوطنية تصادق على قانون جديد لتنظيم النشاط الصناعي

جمعة, 18/07/2025 - 17:11

صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس، خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون جديد ينظم النشاط الصناعي في موريتانيا.

 

أوضح وزير المعادن والصناعة، اتِيام التجاني، أن مشروع القانون يهدف إلى سد فراغ تشريعي قائم منذ إلغاء الإطار القانوني السابق. ويسعى القانون الجديد إلى إرساء تنظيم موحد وحديث للقطاع الصناعي، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تعزز تثمين الموارد الوطنية واستغلال الطاقات النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات، وتطوير نسيج صناعي تنافسي يرفع القيمة المضافة للمواد الخام، ويعزز فرص التشغيل والتنمية المستدامة في البلاد.

 

وخلال المداولات، دعا النواب إلى دعم الوحدات الصناعية، وتوفير البنى اللازمة، وتكوين الكوادر الوطنية. كما طالبوا باعتماد شهادات للمنتجات المحلية تمنحها الأفضلية في السوق، بهدف حماية وتشجيع الصناعة الوطنية.