
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود إيّاه أعمر محم، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمس من رمزية الدولة.
وتضمنت التهم الموجهة للوزير السابق وفق مصادر سكوب ميديا:

.gif)








