.gif)
في إطار الحرص على تعزيز مناخ الحوار الوطني وترسيخ التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين، وحرصا على صون الاستقرار المؤسسي وتجنب أي استقطاب قد يضر بالمصلحة العامة.
نتابع باهتمام النقاش الدائر حول موضوع المأموريات.
وإدراكا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته السياسية والدستورية فإننا نؤكد على ما يلي:
أولا: إن موضوع المأموريات يعد من القضايا الوطنية ذات البعد المؤسسي التي تستدعي نقاشا هادئا ومسؤولا بعيدا عن التوظيف السياسي أو التشنج الإعلامي وبما يضمن المصلحة العليا للدولة واستمرارية مؤسساتها.
ثانيا: ندعو جميع الأطراف السياسية موالاة ومعارضة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار الجاد والبناء بما يسمح بدراسة الموضوع في إطار وطني جامع.
ثالثا: نقترح كصيغة توافقية تشكيل لجنة وطنية مؤقتة تضم ممثلين عن الأطراف السياسية المعنية إلى جانب خبراء مستقلين في القانون الدستوري والإدارة العامة تتولى:
• تقييم الإطار الحالي المنظم للمأموريات
• دراسة التجارب المقارنة ذات الصلة
• اقتراح بدائل وخيارات عملية قابلة للتطبيق
على أن ترفع هذه اللجنة تقريرها النهائي خلال أجل زمني محدد وبشفافية تامة بما يتيح اتخاذ القرار المناسب عبر المسار الدستوري والمؤسسي المعتمد.
رابعا: نؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف خلال فترة النقاش بتهدئة الخطاب السياسي والإعلامي وتجنب كل ما من شأنه تعميق الخلاف أو التأثير سلبا على سير الحوار.
خامسا: نعتبر أن التوافق الوطني هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الكبرى وأن أي إصلاح مستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التشاور المسؤول والإرادة المشتركة.
وفي الختام: نأمل أن يشكل هذا المقترح خطوة نحو تقريب وجهات النظر وترسيخ ثقافة الحوار وخدمة المصلحة الوطنية العليا
___________
بادو ولد محمد فال امصبوع
