.gif)
اتهمت نقابة حملة الشهادات العليا في برنامج التموين “أمل سابقًا” الجهات المشرفة على تسوية وضعية العمال، وعلى رأسها المندوبية العامة لـ“تآزر”، بالالتفاف على مخرجات اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة هيكلة البرنامج، وعدم احترام التعهدات المتعلقة بدمجهم كأطر في القطاعات الحكومية.
وأوضحت النقابة، في تظلم صادر بتاريخ 14 أبريل، أن اللجنة الوزارية التي شكلت قبل نحو عام برئاسة الوزير الأول، أقرت تسوية تقضي بتقسيم العمال إلى فئتين، حيث استفاد غير حاملي الشهادات من تعويضات بلغت 27 راتبًا مع امتيازات أخرى، فيما تقرر دمج حملة الشهادات العليا في وظائف حكومية وفق تخصصاتهم.
وأضافت أن عملية إحصاء شملت 245 من حملة الشهادات، تم توزيعهم على 19 قطاعا حكوميا، مع شروع وزارة المالية في إجراءات تحويل رواتبهم تمهيدا لدمجهم، غير أنهم فوجئوا باعتمادهم كوكلاء عقدويين برواتب “متدنية” لا تتجاوز 64 ألف أوقية قديمة، بدل رواتبهم السابقة التي تراوحت بين 100 و120 ألف أوقية.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمثل “تمييعًا للحل” و”انتقاصا من الحقوق المكتسبة”، محملة “تآزر” المسؤولية الكاملة، ومؤكدة تمسكها بحقوقها كاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات العلمية وما يترتب عليها من امتيازات.
و ناشدت النقابة رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لما وصفته بـ”الظلم الممنهج”، محذرة من كشف “خروقات” قالت إنها رافقت مسار التسوية، في حال عدم تدارك الوضع.
