
أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها الشديدين للبيان الصادر عن الأركان العامة للجيش المالي، والذي زعم فرار عسكريين ماليين من "قبضة إرهابيين" داخل مخيم للاجئين على الأراضي الموريتانية. ووصف البيان الموريتاني هذه الادعاءات بأنها "اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة
و أكد بيان الخارجية الموريتانية أن مخيم "امبرّة" يخضع لرقابة دائمة من مفوضية الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما يجعل فرضية احتجاز رهائن فيه "داحضة بصورة بديهية".
و ذكرت موريتانيا الجانب المالي بأن وزراءه زاروا المخيم وأشادوا بمهنية المصالح الموريتانية وكرم الضيافة.
و اعتبرت موريتانيا أن صدور مثل هذه المواقف دون "تشاور مسبق" أو تقديم أدلة، تصرفاً "غير لائق".
وختمت الحكومة بيانها بدعوة نظيرتها المالية إلى "توخي الدقة" وتحمل المسؤولية، مؤكدة أنها مع تمسكها بحسن الجوار، إلا أنها "تحتفظ بحقها في تفعيل كافة الإجراءات لصون صورتها وسيادتها".

.gif)
