"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى قطب النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
أصدر القضاء الموريتاني، اليوم الخميس، أمرا بالقبض في حق رئيس سلطة منطقة نواذيبو السابق، محمد ولد الداف، الموجود حاليا خارج البلاد، والمشمول في “ملفات العشرية”.
ووجهت النيابة العامة اليوم ،تهما لولد الداف تتضمن “تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها”.
أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.
يبيت نحو 30 شخصا من المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ليلتهم الثانية بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك بعد استماع النيابة العامة، وإعادتهم إلى الشرطة.
عجب أن يتحدث البعض عن أكبر عملية تحقيق برلماني وقضائي في تاريخ البلد شملت العديد من الملفات وحجزت فيها تحفظيا عشرات المليارات، على أنها مجرد تصفية حسابات شخصية بين رئيس سابق وخلفه في السلطة.
علمت "مراقبون" من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراءالمنعقد اليوم الأربعاء في اجتماعه الاسبوعي العادي،صادق على تعيين النائب السابق سيد أحمد ولد أحمد رئيسا للجنة الوطنية للمحروقات، خلفا للوزير باعصمان الذي أستدعي أمس من طرف النيابة باعتباره أحد المشمولين في ما بات يعرف بـ"ملف" فساد العشرية..
