نفت وزارة العدل بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره مستشار سابق بها، عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة.
ورفضت الوزارة في بيان لها توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة، واستنكرت الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحات المستشار المذكور، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق.
