
حدد البنك المركزي الموريتاني سقفا للمعاملات المالية النقدية (إيداعًا أو سحبا) تتجاوز قيمتها 10 ملايين أوقية قديمة، في حال عدم وجود وثائق تبرر العملية.
ويأتي القرار عقب مناقشات مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، الالتزام بالعقوبات الدولية، وتطوير الرقابة على النظام المالي الوطني.
https://chinguitel.mr/.gif)








