وصف تجمع نقابات التعليم الخاص الترخيص لمؤسسات خصوصية بتدريس النظام التعليمي الفرنسي، بأنه «قرار جائز» وعديم «المرجعية القانونية»، مطالبا بإلغائه.
ودعت رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني صادرة عن التجمع الذي يضم خمس نقابات إلى «وضع الناس على مسافة واحدة من القانون التوجيهي، إما أن يخضع له الموريتانيون جميعا أو يلغي أو يعدل لصالحهم جميعا».
