أعلنت الحكومة الإسبانية مساء الأربعاء عن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا. جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين، الذي عُقد في العاصمة نواكشوط، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين.
تشمل هذه الحزمة تمويلات متنوعة، منها قروض ميسرة لمشاريع التحول الطاقي، ودعم دراسات الجدوى، وتوفير ضمانات للمخاطر، بالإضافة إلى تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا.
وفي خطوة لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط، وسيبدأ عمله اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
شدد سانشيز على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إسبانيا تُعد الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع آفاق التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل "البوابة العالمية" وتحالف "إفريقيا تتقدم".
من جانبه، أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن هذا المنتدى يمثل "محطة مهمة" تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن موريتانيا تقدم فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج، الخدمات، البنى التحتية، والطاقة.
شهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي حكومتي البلدين، ورجال أعمال، وممثلي هيئات الاستثمار، وغرف التجارة. وناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة، الصيد، المعادن، الطاقة، والسياحة. وأشاد المشاركون بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحسين مناخ الأعمال بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في السوق الموريتانية، مع دعوات لتسريع إقامة مشاريع مشتركة، مدعومة بالإرادة السياسية والدعم الحكومي من الجانبين.
