في العام 2005 وبينما كنت في نواكشوط لتغطية انقلاب ذلك العام وتداعياته استدعاني شخص نافذ وقالي لي إنه مكلف من قبل العسكريين بالبحث عن صحافي تسند إليه إدارة التلفزيون الوطني فقلت له إني شخصيا لا أصلح لذلك.
جل المثقفين ينتقلون من حالة الوعي النظري بمشاكل الشعوب، والإحساس الذي لا بهدأ بأوجاعها، وحقها في حياة أفضل، أغلب هؤلاء يتحول إلى أبواق للسلطان بمجرد تسميته في منصب..
ينسى النضال، وينسى الشعب، (وألا انشالا ما ينس اصلاتو)..
الشعب وحده هادئ هنا، أما العقول التي تدير البلد فمضطربة، ومن رام فهمها اضطرب عقله هو أيضا، فالمنطق هنا لا يمكن الركون إليه، فلا منطق -ببساطة- يحكم أي شأن عمومي.
45 وزير خارجية في موريتانيا منذ الاستقلال.
متوسط ما يقضيه رأس الدبلوماسية الموريتانية سنة ونصف!!
حين أكتب عن الأشخاص فتأكدوا أنني لا أريد منهم جزاء ولا شكورا، لا أتزلف و لا أريد صناعة مجد، فالله الغني و قد أغناني عن ما في أيدي الناس وعن غيره ، فلله الحمد مرة أخرى على فضائله ..
اولا لا يسعني الا ان اتقدم من هذا المنبر بأحر التهاني والتبريكات لجميع أعضاء الحكومة الجديدة مع تمنياتي الصادقة لهم بالنجاح و بالتوفيق في مهمتم .النبيلة ..
بغض النظر عن كونها تضم عدة اصدقاء و أقارب و أعزاء و زملاء ووجوه أعرفها و ارتاح لها
بعد صيام طويل عن الكتابة أعلن كسر هذا الصيام لأن ثمة لحظات تشعر فيها بالحاجة إلى ممارسة فعل "الكتابة" ،حتى وإن كان المكتوب عنه أكبر من الكاتب وليس في وسعه سبر أغواره ،إلا أن الاستئناس بالحديث عنه يعطي للروح شعورا بالاطمئنان حيال قضاء تلك الحاجة/الرغبة أو على الأقل نيل شرف المحاولة.
إن قراءة الأحداث حين تبدأ من حيث لا يراها القارئ منطقية تكون كالمحاولة التي لا يراد لها النجاح
لكنها إذا رُبطت بالشواهد والأدلة تكون قد صُبغت بلون المصداقية و القبول
أما التحيز في لغة التحليل لا يمكنه إلا أن يكون جرما حتى ولو كان لصالح الوطن
إبان تسميته وزيرا أولا للحكومة الحالية السيد المختار ولد اجاي اصبح برنامج طموحي لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جاهزا للإنطلاق٫ بأرضية مؤسسة على عوامل الاقلاع والطموح٫ فالكفاءة والجدية والصرامة والالتزام كلها أمور ميزت شخصية معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي ٫ فهو الشغوف بلغة الأرقام العارف بتفاصيلها الدقيقة ٫ وهو بالإضافة لكل
كل شيء في موريتانيا يتم تداوله على عواهنه دون التقيد بالحيطة خاصة في تجريم الاشخاص خارج أصول الشرع والقانون أو حكم القضاء رغم دعوى التدين. إنه جزء من سيطرة الضمير السيئ وغير المهني، ومن افتقارنا للأساسات المرجعية للحجج ولأصول النقد. وهكذا توضع ظلال من الشك حول كل شيء حتى على الادلة المباشرة التي تدركها عقولنا.
لا يحدد الدستور الموريتاني أي أجل لتشكيل الحكومة كما هو معمول به في بعض البلدان مثل أرمينيا 20 يوما أو فلسطين 21 يوما أو كرواتيا 30 يوما. وإذا كانت العادة قد جرت أن يتم تعيين الحكومة بعد يوم أو يومين من تسمية الوزير الأول، فقد وُجدت حالات تشكلت فيها الحكومة في أجل أقل أو أكثر من ذلك.