.gif)
أعلنت وزارة العدل الموريتانية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، توضيحاً للرأي العام حول ملابسات توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة بـ "وردة"، وذلك رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات غير دقيقة ومخالفة للواقع
و أضاف البيان : إن المعنية كانت، قبيل توقيفها الأخير، محل متابعة جزائية قائمة في إطار الملف رقم 1082/2025، حيث كانت تخضع لإجراءات المراقبة القضائية بانتظار استكمال التحقيق.
و اكدت الوزارة أن السبب الفعلي لإيداع المعنية السجن يعود إلى ثبوت إخلالها بالالتزامات القانونية المترتبة على نظام المراقبة القضائية، مما استوجب قانوناً إلغاء هذا الإجراء وإصدار أمر بإيداعها السجن وفقاً للمساطر المعمول بها
و نوھت الوزارة بأن تنفيذ أمر الإيداع لم يتم فور صدوره بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، وبمجرد عودتها وتحديد موقعها، تم تنفيذ المذكرة القضائية بحقها فوراً وبالطرق القانونية.
و أكدت أن أسباب توقيف المعنية منفصلة تماماً ولا صلة لها بالتصريحات المنسوبة إليها مؤخراً بشأن بعض الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية.
و أشارت النيابة العامة إلى أن تلك التصريحات هي حالياً محل إشعار وارد من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA)، ولا يزال هذا الإشعار تحت الدراسة والتقييم، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء قضائي حتى هذه اللحظة.
