.gif)
قال حزبُ الفضيلة إن النصوص الشرعية شددت في التحذير من المكوس التي تؤخذ من الناس بغير حق، لافتا إلى أن القرار المتعلق بجمركة الهواتف أدى لحالة من الاحتقان.
ودعا الحزب الذي يرأسه الشيخ عثمان الشيخ أحمد أبو المعالي الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين في هذا القطاع والمتضررين من القرار.
وقال الحزب إن هدف الحوار هو الوصول إلى معالجة متوازنة تحقق مصلحة الخزينة العامة، دون الإضرار بمصالح صغار العاملين والمواطنين.
وذكّر الحزب بأن الأصل في الأموال هو ما قررته الشريعة من حقوق مالية مشروعة، وفي مقدمتها الزكاة، مشيرا إلى أن أغلب العلماء ميزوا بين المكوس المحرمة والضرائب التي تفرضها الدولة عند ضيق مواردها الشرعية عن واجباتها.
وشدد الحزب على ضرورة العدالة في السياسات المالية للحفاظ على السلم الاجتماعي، وثقة الموطن في مؤسساته.
وذكر الحزب بأن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي فيما ثبت ضرره.
