.jpeg)
.gif)
أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، رفقة والي ولاية الحوض الشرقي إسلمو ولد سيدي، اليوم الخميس، من مدينة النعمة عاصمة الولاية، على إطلاق برنامج “الغذاء مقابل العمل” ومكوّنة الأنشطة المدرة للدخل لسنة 2026، المنفذة من طرف مفوضية الأمن الغذائي.
ويتضمن برنامج “الغذاء مقابل العمل” لهذا العام تسييج أكثر من 100 مزرعة في مختلف ولايات البلاد، عبر توفير 208 آلاف متر من السياج مع جميع مستلزمات التسييج، إلى جانب دعم الأنشطة الزراعية في الوسط الريفي بالمعدات والآليات االزراعية، كما يشمل البرنامج توزيع ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية لدعم اليد العاملة في المزارع المستفيدة.
وتشمل مكوّنة الأنشطة المدرة للدخل، تمويل 61 نشاطا مدرا للدخل، من ضمنها ماكينات لطحن الحبوب، ووحدات للتبريد، ومستودعات للغاز المنزلي، بما يسهم في خلق فرص دخل مستدامة للأسر المستفيدة.
وقد أدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، جولة ميدانية شملت عددا من المشاريع المنفذة ضمن البرنامج، من بينها مزرعة الغابة التابعة لبلدية آغوينيت، والتي استفادت من مشروع التسييج، نفذته المفوضية، حيث اطلعت على استعدادات المزارعين لانطلاق الحملة الزراعية الخريفية.
وأكدت معالي المفوضة، في كلمة وجهتها إلى المزارعين، أن الحكومة، بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ماضية في دعم القطاع الزراعي ومواكبة المزارعين من أجل رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
ودعت المزارعين إلى مضاعفة الجهود واستثمار الدعم المقدم لتحقيق محاصيل زراعية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينبغي أن يشكل حافزا لمزارعي القرى المجاورة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء.
وأضافت أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لمؤازرة الفئات الهشة، منوهة بما تنفذه الدولة من برامج اجتماعية هامة، كان من آخرها برنامج “عون”، الذي جاء استجابة لاحتياجات الأسر الأكثر هشاشة.
كما تفقدت المفوضة، خلال زيارتها لمدينة النعمة، المخازن المركزية للمفوضية بمدينة النعمة، واطلعت على وضعية مخزون المواد الغذائية المخصصة للبرامج الاجتماعية، حيث اطمأنت على وفرتها وجودتها، ووجهت القائمين على المخازن بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج الاجتماعية، وضمان إيصال البرامج الاجتماعية إلى المستفيدين منها في الوقت المناسب، مع المحافظة على جودة المخزون الغذائي.
وكانت معالي المفوضة مرفوقة خلال هذه الأنشطة، بالسلطات الإدارية، وعدد من أطر المفوضية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الولاية.
