عقد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية في انواكشوط، جلسة عمل مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي.
وقدم معالي المفوض خلال الاجتماع عرضا عاما حول الجهود الحكومية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، والإجراءات التي قامت بها السلطات في هذا الإطار، من سن للقوانين وإنشاء للمؤسسات ومجمل الضمانات التي توفرها الحكومة للمهاجرين.
وأكد معالي المفوض خلال عرضه أن بلادنا تواصل تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على أراضيها، مشددًا على أن الحكومة عملت على تطوير الإطار القانوني وإنشاء آليات فعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأوضح المفوض أن الدولة تمكنت من تسوية وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر، وإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم. وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا بالتوعية وتدريب الجهات القضائية والأمنية، ضمن استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة للفترة 2011-2030.
وقال المفوض إن موريتانيا ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والحقوقية، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، معتبرًا هذه الجهود خطوة نوعية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سمعة البلاد على الصعيد الدولي.
وقد بدأ المقرر الخاص للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، زيارته لبلادنا والتي تمتد من الفترة 2 إلى 12 سبتمبر 2025. وسيقوم خلالها بتقييم القوانين والسياسات والممارسات الحالية في البلاد وتأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين.
كما سيقوم بزيارات ميدانية في نواكشوط ونواذيبو وسيلبابي وعقد اجتماعات مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية المعنية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المهاجرين. كما سيزور مراكز الاحتجاز ذات الصلة ومرافق الاستقبال المؤقتة.
جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال، ومدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الإمام، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى الوفد المرافق للمقرر.
