عقد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الشيخ ولد بد، مساء الأحد، اجتماعاً تشاورياً بمقر المجلس الجهوي لولاية آدرار، تمهيداً لإطلاق برنامج “تعمير – مدن التآزر” على مستوى الولاية.
وجرى اللقاء بحضور والي ولاية آدرار، عبد الله محمد محمود، وعمدة بلدية أطار، براهيم ولد ابدبه، ورئيس رابطة عمد آدرار، السيد محمد ولد اعلي ولد شينون، إلى جانب عدد من النواب والمنتخبين المحليين، وفاعلين من المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب والتعاونيات النسوية، وفقهاء، وقادة رأي.
وافتتح الوالي الاجتماع بكلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة هامة لطرح التساؤلات وتبادل الآراء بشأن تدخلات المندوبية العامة “التآزر”، وخاصة من خلال برنامج “تعمير – مدن التآزر”، في ظل حضور المندوب العام شخصياً. كما دعا المشاركين من منتخبين، ونشطاء المجتمع المدني، وممثلي الأئمة، والشباب، والتعاونيات النسوية، إلى إثارة نقاش جاد ومسؤول، مؤكداً أن هذا اللقاء كان مطلباً مشتركاً من الإدارة والفاعلين المحليين، وها هو يتحقق اليوم.
وفي مستهل كلمته، أكد المندوب العام أن زيارة ولاية آدرار تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بضرورة الاقتراب من المواطنين في القرى والأرياف، لا سيما في هذه الفترة التي تسبق الخريف، لما لها من أثر مباشر على الأسر الهشة. وأوضح أن المندوبية تعمل على تقديم دعم مالي مباشر للفئات الأكثر هشاشة، وتفقد المنشآت المنجزة، وتعزيز التواصل مع المنتخبين والفاعلين المحليين.
واستعرض جرداً مفصلاً لمنجزات المندوبية في الولاية، والتي شملت بناء السدود، وتشييد وترميم المنشآت التعليمية والصحية، والتوزيعات المالية، والتأمين الصحي، فضلاً عن دعم المشاريع المدرة للدخل.
وقال المندوب: “نحن نؤمن أن التعليم هو الأساس المتين لأي تنمية مستدامة، لذلك تركز المندوبية على بناء المدارس، وترميمها وتوسعتها، فضلاً عن إنشاء داخليات مجهزة توفر للطلاب السكن والغذاء والرعاية والدروس الخصوصية، وذلك لبناء جيل يؤمن بالدولة، ويكرّس قيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي”.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، أوضح معاليه أن “المساعدات المالية التي تقدمها التآزر موجهة حصراً للمتعففين، وليس لعامة المواطنين، وأن هنالك مستويات مختلفة من التدخل تمكن البعض من الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل أو دعم التعاونيات. وفي حال تسجيل أي استفادة غير مستحقة، ينبغي التبليغ عنها فوراً من أجل تصحيح الوضع والتحقيق في أسبابه”.
كما أشار إلى الإصلاحات الجوهرية التي يشهدها السجل الاجتماعي، في إطار تحديث وتطوير آليات الاستهداف والتدخل.
وفي ختام اللقاء، استمع المندوب العام إلى مداخلات وتساؤلات الحضور، وعلّق على مختلف الإشكالات التي طُرحت، مؤكداً انفتاح المندوبية على المجتمعات المحلية والمنتخبين، سعياً إلى تعزيز مشاركة المواطنين، وتحويلهم من مستفيدين إلى شركاء فاعلين في مسار التنمية.
