تيار يُدين تهميش شريحة لَمعلمين وما اسماه "تناقض" الخطاب الرسمي (ببان)

انطلاقًا من إيماننا بمبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واستشعارًا لمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، يصدر تيار المواطنة من أجل رد الاعتبار الحقوقي هذا البيان للتعبير عن رفضه لاستمرار مظاهر الإقصاء والتهميش التي تطال شريحة لمعلمين، خصوصًا في التمثيل داخل التشكيلة الحكومية ومواقع صنع القرار، رغم ما قدمه أبناؤها عبر التاريخ من تضحيات في سبيل بناء الدولة الموريتانية وترسيخ قيم السلم والتعايش، وما تزخر به من كفاءات وأطر وطنية قادرة على الإسهام في تسيير الشأن العام.

وإذ نسجل بأسف ما نعتبره إقصاء سياسيا غير مبرر  لشريحة لمعلمين، فإننا نستنكر التناقض بين الخطاب الرسمي الداعي إلى العدالة والمساواة والإنصاف، والواقع العملي الذي لا يزال يفتقر إلى ترجمة تلك المبادئ إلى إجراءات ملموسة.  كما نؤكد أن ما تضمنه نداء جول وخطاب وادان من دعوات لتعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف يقتضي خطوات عملية تضمن التمثيل العادل وتكافؤ الفرص وتضع حدًا لكل أشكال التهميش، بما يعزز المواطنة المتساوية ويكرس مشاركة جميع مكونات الوطن في تحمل المسؤولية.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والحقوقية، فإننا في تيار المواطنة من أجل رد الاعتبار نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: 

• أننا ندين الإقصاء والتهميش السياسي الذي يطال شريحة لمعلمين، وغياب تمثيلها في التشكيلة الحكومية.

• نستنكر التناقض بين الخطاب الرسمي الداعي إلى العدالة والمساواة، والواقع الذي يعكس ممارسات الإقصاء ضد هذا المكون الاجتماعي.

• نحمل رئيس الجمهورية والوزير الأول المسؤولية الكاملة عن تغييب ممنهج ضد فئة اجتماعية  من التشكيلة الحكومية، كما نعلن للرأى العام الوطنى أن جميع الخيارات النضالية متاحة.

ثانيا: 

• نطالب بإنصاف شريحتنا وضمان تمثيل عادل لها في مختلف مستويات قطاعات الدولة.

• ترجمة التعهدات الرسمية المتعلقة بالوحدة الوطنية والإنصاف إلى إجراءات عملية، وفتح حوار جاد مع ممثلي التيار للاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وفي الختام، يجدد تيار المواطنة دعوته إلى السلطات العليا لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للإقصاء والتهميش الممارس ضد شريحة لمعلمين، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وضمان مشاركة عادلة لجميع مكونات الوطن في تسيير الشأن العام.

 

انواكشوط بتاريخ: 11/10/2026

رئيس التيار/

يوسف ولد اميسه