
أشاد الوزير الأول المختار ولد أجاي بالمرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، والقاضي بتعديل هيكلة أسعار المواد النفطية السائلة، واصفاً إياه بـ "الإصلاح الجريء" الذي يهدف مباشرة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، سيبدأ العمل بالآلية الجديدة ابتداءً من فاتح فبراير المقبل.
وأوضح ولد أجاي أن هذا الإصلاح سيسمح للمواطنين بالاستفادة المباشرة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالمياً سنة 2026، حيث سينعكس ذلك التراجع تلقائياً على "السعر عند المضخة"، بدلاً من توجيه الفارق لصالح الخزينة العامة كما كان متبعاً في السابق.
كما طمأن الوزير الأول الفئات الهشة باستحداث آلية تدخل خاصة لحماية الأسر الأقل دخلاً في حال ارتفعت الأسعار عالمياً بشكل كبير، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الدولة في تحمل أعباء دعم مادة الغاز المنزلي التي كلف دعمها 1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025
https://chinguitel.mr/.gif)