
وجّه الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، أمس الجمعة، تعميمًا إلى كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية. أكد فيه على الوقف الفوري لأي اكتتابات أو تعاقدات تُبرم خارج الإطار القانوني والمساطر المعتمدة. معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تُقوّض مبادئ الشفافية والعدالة وتُلحق ضررًا مباشرًا بكفاءة الأداء الإداري.
https://chinguitel.mr/.gif)








