من الثوابت الدستورية والقانونية في كل دولة تحترم سيادتها أن لا تسمح لأي كان وتحت أي ذريعة بالتعامل مع جهات معادية لأمنها القومي ووحدتها الوطنية ولحمتها الاجتماعية، فكيف يعبث مواطن بهذه الثوابت على مرأى ومسمع من الدولة والمجتمع لسنوات، ثم يقرّ في أحد تصريحاته بعلاقة مؤسسية قوية مع مركز "راوول فالنبيرغ" لحقوق الإنسان الذي يديره المحامي ايروين كوتلر المعروف بدفاعه العلني عن إسرائيل وارتباطه بشبكات ضغط صهيونية عابرة للحدود؟
هذه الشبكات تشترط للثقة والتمويل، الانخراط في منظوماتها والتصديق على أنظمتها الداخلية بما تحمله من انحياز سافر ضد المسلمين ومن مناصرة للمشروع الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية؛
ضمن هذا السياق ظهر تحرك بيرام الداه اعبيد مندمجا في مشروع يستهدف بيئة الأمن القومي العربي والاسلامي وخاصة الدول الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ثم ترجم ذلك في خطاب وسلوك يلتقيان مع اجندات خارجية لا تخفى على أحد..
وما يدعو للإستغراب أكثر، هو أن بعض الفاعلين يطالبون باشراكه في الحوار الوطني المرتقب وتقديم تنازلات تفتح له الأبواب كأنّ الوطن قابل للمساومة وكأنّ ما جرى ويجري من إثارة ومن تجاوزات يندرج في خانة العمل السياسي المسؤول..!
ما الذي سيضيفه مثل هذا المسار للحوار العام، هل يحمل رؤية فكرية متماسكة أو برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتنفيذ أم أنه يكرر إنتاج ضوضاء إعلامية لا تخدم إلا اصحابها بل و تربك المجال العام.
من الملاحظ منذ فترة أن بعض المسؤولين يتخذون من بيرام ورقة ضغط، الأمر الذي شجّعه على التعنّت في مواقفه والتصعيد ضد النظام.
لقد تحوّل سلوك بيرام إلى تهديد مباشر للوحدة الوطنية وللأمن القومي.. نشر الإشاعات واستهان بالقانون وتحدى السلطات وضرب القيّم الجامعة واستهدف الرموز والمرجعيات وشوه صورة البلاد في الخارج بادعاءات لا اساس لها. هذا كله لا يدخل في باب حرية الرأي ولا في تقاليد العمل الديمقراطي بل هو مسار فوضوي يقوم على الابتزاز والتأزيم ويقود بالضرورة إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها..
واجب الدولة هنا واضح، فسيادتها لا تباع ولا تشترى ووحدتها الوطنية ليست مادة للابتزاز وأمنها القومي خط أحمر.. التعامل مع هذه الحالة يكون عبر مساطر قانونية شفافة وحازمة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتؤكد أن المصلحة العامة تعلو على كل أعتبار وبأن منطق الدولة هو الفيصل بين الرأي المشروع وبين الفعل الذي يهدد السلم الأهلي ويصيب الثوابت في الصميم.
