صوّت البرلمان الغامبي في أمس الإثنين 7 يوليو ضد مشروع الدستور الجديد، الذي كان يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلوبة لتمريره، حيث نال 35 صوتًا مؤيدًا مقابل 21 معارضًا، بينما كان يحتاج إلى 44 صوتًا للموافقة عليه.
وصفت وزارة العدل هذا الرفض بأنه "انتكاسة" لجهود الإصلاح الدستوري، على الرغم من التزام الحكومة بمواصلة العمل على إطار دستوري جديد. بدأت عملية مراجعة الدستور في عام 2017، ومرت بمشاورات واسعة قبل أن تُقدم مسودته الأولى في مارس 2020
