ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الثلثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولي اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وضم الاجتماع وزراء القطاعات و المدراء العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وقال الوزير الأول إن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم و السريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
و تنفيذا لهذه التعليمات ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي الوزراء و المدراء العامين الحاضرين كل في ما يعنيه بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 اكتوبر 2025 يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير و تسوية الإختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم الوزراء والمدراء العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا و بإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
