أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ستعقد جولة جديدة من المحادثات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول، وسط تحذيرات أوروبية متزايدة من إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران حال تعثر المفاوضات.
وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني أن الاجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا عقب الهجوم الجوي المشترك الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "الاجتماع المرتقب سيكون محطة مهمة لتوضيح مواقف إيران، وسيتناول سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".
وتأتي هذه المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عبّر الأوروبيون خلالها عن "قلقهم" من استمرار الجمود، ملوّحين بتفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
وأكد عراقجي، في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأحد، أن "نهج طهران في التفاوض أصبح أكثر صلابة من السابق"، وقال "نحن لا نفاوض من منطلق الضعف، وسنسعى بقوة للحصول على حقوقنا، خاصة بعد الحرب".
وحذّرت المجموعة الأوروبية من أنها ستفعّل آلية "سناب باك" بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل إذا لم تستأنف المحادثات بشكل جاد، أو لم تتحقق نتائج ملموسة، في ظل تمسك إيران برفع العقوبات ورفضها تخصيب اليورانيوم إلى مستويات الصفر التي تطالب بها القوى الغربية.
وقال عراقجي في تصريحات أخرى إن على أوروبا "أن تتخلى عن لغة التهديد والضغوط التي لم تعد مقبولة"، معتبرًا أن آلية إعادة فرض العقوبات "لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية".
ويأتي التحرك الدبلوماسي الأخير بعد توقف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت سابقًا بوساطة سلطنة عمان، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والضمانات الأمريكية لرفع العقوبات.
وتؤكد إيران مرارًا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية والمدنية فقط، بينما تسعى القوى الغربية إلى تقليصه لضمان عدم تحويله إلى برنامج عسكري.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة القانونية لتفعيل آلية العقوبات في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بموجب قرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
