في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم السياحة الوطنية ليس فقط كمصدر دخل، بل كأداة لإحياء الهوية المحلية، وتحفيز للتنمية في المناطق الداخلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
إنها دعوة للعودة إلى الجذور، لإعادة اكتشاف الوطن بعيون جديدة تلك هي النظرة التي من خلالها تم مؤخرا التوجيه إلى قضاء العطل داخل الوطن
لم تعد السياحة الوطنية تعني التنقل بين المدن أو زيارة المواقع الأثرية فقط، بل عليها أن تكون رؤية شاملة تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من استثمار مواردها، وتقديم ثقافتها، وكذلك تعزيز هويتها عبر مشاريع تنموية مستدامة.
إذا كنا قد ألفنا في الماضي حملات عودة المزارعين إلى أراضيهم في فصل الخريف من أجل تحسين الإنتاج فقد أصبح من الضروري عودة كل المواطنين اليوم، لاكتشاف قراهم ومناطقهم في ظل إدراك متزايد بأهمية الاقتصاد المحلي الصغير.
لكن من الضروري أن تترافق هذه العودة مع تطوير البنية التحتية، وتهيئة البيئة الملائمة للسياحة من نقل، وسكن، وخدمات.. ويمكن إطلاق ورشات عمل فنية وتنموية من طرف المجالس البلدية و الجهوية في كل و ولاية ، تهدف إلى
التعريف ببرامج التنمية المحلية.
إشراك السكان في تحسينها.
اكتشاف فرص استثمارية صغيرة.
تعزيز المهارات المحلية في الحرف، الفنون، والخدمات السياحية.
لا يكفي إصدار توجيهات أصحاب القرار فقط، فالمطلوب هو ترجمة الافكار إلى ورشات اقتصادية مدرّة للدخل مع إعطاء المواطنين المعنى والمسؤولية، وفسح المجال لكل منطقة أن تُبدع وتُعبّر عن ذاتها بما تملكه من ثقافة، طبيعة، وتاريخ. وهنا يصبح المواطن جزءًا من الفكرة، لا مجرد متلقٍ لها.
الفرص المحلية لا تحتاج دائمًا لرؤوس أموال ضخمة، بل تحتاج إلى إبداع و روح المبادرة و دعم بسيط من الدولة أو القطاع الخاص وبيئة تشريعية مرنة ومحفزة، سواءً كانت في السياحة البيئية، أو الحرف التقليدية، أو الإرشاد السياحي المحلي، فهذه المشاريع يمكن أن تُحدث تغييرًا عميقًا في الاقتصاد المحلي.
إننا بحاجة إلى نموذج جديد للتنمية السياحية، يقوم على المشاركة الفعلية للمواطن، وتقدير الخصوصية المحلية، وتحويل الأفكار إلى واقع. إنها ليست مجرد سياسات، بل حركة اجتماعية وثقافية تبدأ من القاعدة، وتُبنى على الإيمان بأن لكل منطقة ما يميزها، ولكل مواطن ما يقدمه. عندئذ يكون نداء رئيس الجمهورية قد أعطى أكله و تميّز عن سابقيه.
والله ولي التوفيق
إدوم عبدي اجيد
