عبّرت منسقية نقابات أسلاك كتابات الضبط، عن استنكارها لما اسمته، ظاهرتي عقود مقدمي الخدمة في المحاكم، ومذكرات التدريب لغير التلاميذ الموظفين.
وقالت المنسقية في بيان لها أن هاتان الظاهرتان أدتا، لضغط واختلالات في الكادر البشري ببعض المحاكم، وساهمتا في انتشار ظاهرة انتحال صفة كاتب الضبط من قبل أشخاص أصبحت توكل إليهم مهام حصرتها النصوص على موظفي أسلاك كتابات الضبط،
وجاء في نص البيــــان:
لاحظنا في منسقية نقابات أسلاك كتابات الضبط، انتشارا ملفتا لظاهرتي عقود مقدمي الخدمة في المحاكم، ومذكرات التدريب لغير التلاميذ الموظفين، وقد أدت هاتان الظاهرتان لضغط واختلالات في الكادر البشري ببعض المحاكم، وساهمتا في انتشار ظاهرة انتحال صفة كاتب الضبط من قبل أشخاص أصبحت توكل إليهم مهام حصرتها النصوص على موظفي أسلاك كتابات الضبط، وأصبح مقدمو الخدمات والمتدربون، يقدّمون أنفسهم على أنهم ينتمون لأسلاك كتابات الضبط، في تجاوز خطير للقوانين والنظم المعمول بها.
ورغم أن تعميم الوزير الأول رقم:06/2025 الصادر بتاريخ:20/06/2025، تصدى لهاتين الظاهرتين، ورغم أن التدريب في المحاكم مقيد، ومحصور على الموظفين والتلاميذ الموظفين، وأي تدريب خارج هذا الإطار، قد يعرض الإجراءات القضائية للبطلان والملفات المنشورة أمام المحاكم للضياع وتسريب مضامينها ولم لا وثائقها.
فإننا في منسقية نقابات أسلاك كتابات الضبط نؤكد على ما يلي:
- أن على الإدارات المركزية بوزارة العدل، مراعاة أهمية هذا التعميم، والعمل بمقتضياته، حماية للمركز القانوني للموظف بشكل عام، ولوظائف أسلاك كتابات الضبط بشكل خاص.
ـ أن انتحال الصفة يُعد جريمة تعاقب عليها المادة 241 من القانون الجنائي الموريتاني.
- أن النصوص المنظمة للقضاء لا تُجيز لأي شخص خارج أسلاك كتاب الضبط ممارسة أي من مهام كتاب الضبط، ومن يخالف ذلك عليه أن يتحمل تبعات فعله قانونيا.
- أننا لن نتهاون في التقدم بالشكوى ضد من يُثبت انتحالهم لصفة من صفات أسلاك كتابة الضبط، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يُقدَّم للعدالة وينال جزاءه المستحق طبقا للقانون.
- أن المحاكم، نظراً لحساسية الملفات المنشورة أمامها، ليست مرفقًا مفتوحًا للتدريب إلا بالنسبة لطلبة القضاء وكتاب الضبط.
- أن قيام مقدمي الخدمة والمتدربين بأي عمل من أعمال كتاب الضبط، يعرض الإجراءات القضائية للبطلان، مما يعني تعريض حقوق المتقاضين للضياع.
- أنه يجب على الزملاء العاملين بالمحاكم إعلام المنسقية والإبلاغ عن أي حالة استمرار تواجد متدرب في المحاكم بعد انتهاء إذن تدريبه، أو حالة انتحال صفة.
