قالت محامية الرئيس السابق وعضو هيئة الدفاع عنه سندريلا مرهج : أن هيئة الدفاع اخذت قرار نهائي يقضي بالإنسحاب الكلي من جلسات المحاكمة
و أضافت فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن سبب القرار هو خروقات تقدم عليه المحكمة في حق موكلهم وفريق دفاعه
و هذا نص البيان : انسحبت هيئة الدفاع عن رئيس جمهورية #موريتانيا السابق محمد_ولد_عبدالعزيز بشكل نهائي لا رجوع عنه من جلسات المحاكمة امام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد في نواكشوط الغربية.
وذلك بعد مسار من الاجراءات والجلسات تخللتها انتهاكات جسيمة لحقوق موكلها المودع في السجن منذ عشرة أشهر خلافاً للقانون ومن جانب مرجع غير مختص لمحاكمته.
إنّ ختام المسار كان التفسير الضيق للقانون الداخلي، التي اسندت عليه المحكمة قرارها برفض السماح "للمتهم" بتقديم لائحة شهود "نفي" قبل اختتام المحاكمة في دورة لم تُقفل أصلاً مستمرة منذ عشرة أشهر، وبذريعة شكلية يُختصر عنوانها "فات الاوان" ولو على حساب الحقوق والحقيقة في قضية جنائية وليس مدنية، وبتفسير ضيق للقانون الدولي باعتباره "مبادئ عامة"، ورفض تطبيقه بمنزلة أعلى من القوانين الوضعية و بازدواجية معايير بما يضرّ بمصلحة الموكل.
تارة يُركن الى الاتفاقية الدولية لتبرير محاكمة رئيس جمهورية سابق وخلافاً لمنطوقها وللدستور في المادة ٩٣ منه
وطوراً يوضع القانون الدولي جانباً عندما تلزم بنوده مراعاة حقوق المتهم بالدفاع.
ولأنّ وعد الحرّ دين،
ولاننا وُعدنا عند استجواب موكلنا في بدء المحاكمة أن يُعاد ويُستمع اليه بعد استجواب باقي المشمولين والشهود
وهذا حقّ في الاجراءات الجنائية،
ولأنّ المحكمة تخلّت عن وعدها،
ورفضت استكمال استجواب موكلنا معتبرة ان استجوابه قد تمّ، وحفظت له حق الكلام الاخير، ما يحرمه حقه بتقديم وقائع وبينات ودلائل اضافية.
ولأن المحكمة رفضت منح الدفاع مهلة لتحضير مرافعاتها الاخيرة بحرية مع موكلها سيّما انها لم تستلم بعد كامل محاضر الجلسات،
ولمّا بدا واضحاً استعجال الاطراف الاخرى للمرافعة وطلب الادانة والحكم،
انسحب الدفاع انسحاباً نهائياً لا رجوع عنه من جلسات المحكمة الجنائية الموقرة
بكل تقدير واحترام وتحفظ .
نواكشوط ٩/١٠/٢٠٢٣
